والجواب:
نقول: أما دعوى كون الدار عاصمة فقد [أبطلناه] (٢) من وجهين، والذي نزيده هاهنا: أن جميع ما ذكروه يبطل بالرقاب، فإنها لا تملك.
قولهم: إن الرقاب معصومة لعينها.
قلنا: وعصمة الأموال تابعة لها؛ فإن أموال الشخص من مرافق حياته، ومقيمات معانيه، فهي في الحاجة إليها تنزل منزلة أطرافه، وأطرافه معصومة تبعا له، غاية ما في الباب أن الأطراف أشد اتصالا من الأموال، وإذا كانت الأموال تابعة؛ فالتابع والمتبوع يثبتان بعلة واحدة، فيما به عصمت الأموال، فلا يفترقان.
(١) كلمة غير واضحة، وكأنها «عاضه».
(٢) في الأصل: أبطناه، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: أبطناه، والصواب ما أثبته.
٥٤٣