[وأما] (١) دعوى انتفاء الأهلية في حق الصغير، فباطل بحال الانفراد، وبما لو عفا الكبير، فإنه ينقلب حق الصغير مالا، وكيف انقلب مالا ولا حق له أصلا؟ (٢).
قولهم: إن الحق غير ثابت عند الانفراد، بل سيثبت إذا انضم البلوغ إلى السبب.
قلنا: باطل قطعا؛ بما إذا مات الصبي وخلف [أخاه] (٣) وابن عمه، فإنهم يرثون القصاص عنه إجماعا، ولولا أن الحق ثابت له في الحال لما جرت فيه الوراثة (٤).
تمسكوا بما روي: «أن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم لما قتل عليا - كرم الله وجهه» (٥)، فكان في الورثة [صغار] (٦)، ولم ينتظر بلوغهم، ولم ينقل عن أحد فيه نكير، مع كون القصة انتشرت، وطيف بها الأرض، فكان إجماعا (٧).
(١) في الأصل: ولها، والصواب ما أثبته.
(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٢ - ١٠٤).
(٣) في الأصل: أخوه، والصواب ما أثبته.
(٤) قال الشافعي رحمه الله: «ولم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن العقل موروث كما يورث المال». ينظر: الأم (٦/¬١٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢/ ٢٧٥)، والبيهقي في سننه الكبرى (٨/ ١٠٣).
(٦) في الأصل: صغارا، والصواب ما أثبته.
(٧) المحلى (١١/ ١٢٩).
(٢) الحاوي الكبير (١٢/ ١٠٢ - ١٠٤).
(٣) في الأصل: أخوه، والصواب ما أثبته.
(٤) قال الشافعي رحمه الله: «ولم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن العقل موروث كما يورث المال». ينظر: الأم (٦/¬١٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢/ ٢٧٥)، والبيهقي في سننه الكبرى (٨/ ١٠٣).
(٦) في الأصل: صغارا، والصواب ما أثبته.
(٧) المحلى (١١/ ١٢٩).
٤٥٩