*قالوا: ويجوز أن يفعل الوجوب أولا، ثم السقوط، بدليلين: أحدهما: إذا قتل الأب معتق [ابنه] (٢)، فإنه يجب القصاص على الأب، ثم يسقط بعد ذلك.
[الثاني] (٣): إذا اشترى أباه، فإنه يصح الشراء، ويثبت الملك، ثم يعتق بعد ذلك؛ إعمالا للدليلين، أعني المثبت والمسقط (٤).
= وقال الهيثمي: فيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف (٤/ ٣٩٢). وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: حديث (في العمد القود) رواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعا: «العمد قود، والخطأ دية» وفي إسناده ضعف (٤/¬٤٢).
(١) في الأصل: قضية، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: أبيه، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: الثانية، والصواب المثبت.
(٤) يشير المؤلف إلى قوله ﷺ: «لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، تقدم تخريجه ص: (٣٨٦)، فهذا الدليل المثبت، أي للملك بصحة الشراء، وأما الدليل الثاني: وهو المسقط، فقوله ﷺ: «من ملك ذا رحم؛ عتق عليه»، وسيأتي تخريجه ص: (٦٤٦).
(١) في الأصل: قضية، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: أبيه، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: الثانية، والصواب المثبت.
(٤) يشير المؤلف إلى قوله ﷺ: «لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، تقدم تخريجه ص: (٣٨٦)، فهذا الدليل المثبت، أي للملك بصحة الشراء، وأما الدليل الثاني: وهو المسقط، فقوله ﷺ: «من ملك ذا رحم؛ عتق عليه»، وسيأتي تخريجه ص: (٦٤٦).
٤٤٨