وزعمت الحنفية أن النفقة ليست أصلا مقصودا في النكاح، بل هي تابعة، من حيث إن العقد لم يعقد لطلب المال، وإنما عقد لمقاصده وثمراته المختصة به، من السكن، والازدواج، والعشرة، وطلب الولد، والمال تابع لهذه المقاصد، ورفع العقد إنما ينزع لتخلف ما وضع له العقد، لا لما هو تابع فيه، وإنما يقبل الفسخ فيما إذا فات مقصوده أصلا، وهو الحل، بأن تطرأ ردة، أو رضاع، أو يفوت التحصن به، كما إذا وجدت زوجها مجبوبا أو عنينا، وقرروا هذا بأن النفقة حيث وجبت لها إنما وجبت لكون الزوج حبسها، وألزمها الاحتجاب عن البروز، لتعكف على أشغاله وقضاء [حقوقه] (٥) خالية البال، فكان حقها عليه القيام بمؤنتها، والاهتمام بكفايتها؛
(١) في الأصل: وقد، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: احتيالها، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: وانعقاد، والصواب ما أثبته.
(٤) الحاوي الكبير (١١/ ٤٥٦، ٤٥٧).
(٥) في الأصل: حقوق، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: احتيالها، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: وانعقاد، والصواب ما أثبته.
(٤) الحاوي الكبير (١١/ ٤٥٦، ٤٥٧).
(٥) في الأصل: حقوق، والصواب ما أثبته.
٣٩٨