وأبو حنيفة يرى أن وضع الهبة على الجواز، ولا يلزم إلا بالتعويض، ففي موضع يتحقق العوض ينقطع الرجوع كما في البيع، وفي موضع لا يتحقق ذلك يثبت الرجوع، قالوا: ويدل على اقتضاء الهبة العوض قوله - ﷺ: ﴿من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه﴾ (٣).
وهذا الذي ذكروه ليس بشيء؛ فإن [اللفظ] (٤) لا ينبئ عن العوض ولا يقتضيه.
وإنما مجرد منحة لو اقتضت عوضا لبطلت دون تفصيل العوض، كما
(١) في الأصل: لوالده، والصواب ما أثبته.
(٢) أخرجه الأربعة من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»، فعند أبي داود في أبواب الإجارة، باب الرجوع في الهبة، برقم: (٣٥٣٩)، وعند الترمذي في أبواب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، برقم: (٢١٣٢)، وعند النسائي في كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، برقم: (٣٦٩٢)، وابن ماجة في كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، برقم: (٢٣٧٧) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٦٥).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم: (١٦٧٢)، والنسائي في سننه في كتاب الزكاة، باب من سأل بالله، رقم (٢٣٥٩). وصححه الألباني. إرواء الغليل (٦/ ٦٠).
(٤) في الأصل: لفظ، والصواب ما أثبته.
(٢) أخرجه الأربعة من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»، فعند أبي داود في أبواب الإجارة، باب الرجوع في الهبة، برقم: (٣٥٣٩)، وعند الترمذي في أبواب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، برقم: (٢١٣٢)، وعند النسائي في كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، برقم: (٣٦٩٢)، وابن ماجة في كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، برقم: (٢٣٧٧) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٦٥).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم: (١٦٧٢)، والنسائي في سننه في كتاب الزكاة، باب من سأل بالله، رقم (٢٣٥٩). وصححه الألباني. إرواء الغليل (٦/ ٦٠).
(٤) في الأصل: لفظ، والصواب ما أثبته.
٢٣٢