بيان الأول: قوله لعبده: اشتر اللحم إن دخلت السوق». ولزوجته: «أنت طالق إن دخلت الدار»، فإنه لا يفيد التكرار. ولأن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وهو أعم من تعليقه عليه في الكل والبعض، ثم نقيس على [الخبر] (٢) بجامع دفع ضرر التكرار.
وأما الثاني، فلأن الله تعالى لو قال: «إن كان زانيا فارجمه» كان دليلا على أنه جعل الزنا علة للرجم؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، وإلا لما قبح أن يقال: «إن كان عالما فأهنه»، وهو مستقبح والحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق القائسين. بخلاف العبد إذا قال: «اعتقت غانما لسواده» حيث لا يعتق سالم مع سواده وإن صرح بالعلة.
السادسة: الأمر أو الخبر المعلق على شيء بـ «إن»، عدم عند عدمه. خلافا لأكثر المعتزلة (٣)، والقاضي أبي بكر (٤).
(١) بياض في الأصل، انظر: «التحصيل» للأرموي (١/ ٢٩١).
(٢) في الأصل (الحر).
(٣) وهو قول أبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار، «المعتمد» (١/ ١٥٢).
(٤) انظر: «التقريب» للقاضي أبي بكر (٣/ ٣٦٣)، و«التلخيص» (٢/ ١٩٩).
(٢) في الأصل (الحر).
(٣) وهو قول أبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار، «المعتمد» (١/ ١٥٢).
(٤) انظر: «التقريب» للقاضي أبي بكر (٣/ ٣٦٣)، و«التلخيص» (٢/ ١٩٩).
١٠٣