احتجوا بأن الحد يدرأ بالشبهة. والقياس إنما يفيد الظن، فتحصل الشبهة والمقدرات لا يهتدي العقل إليها. والرخص منح فلا يعدل عن مواضعها (٢). والكفارات على خلاف الأصل، فإنها ضرر.
والجواب: أن ما ذكرتموه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فكذا بالقياس.
السابعة: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (٣) رحمه الله: ما طريقه العادة والخلقة - كقدر الحيض - لا يثبت بالقياس؛ لأن أسبابها مجهولة، فيرجع فيها إلى قول الصادق.
الثامنة: كل ما لا يتعلق به عمل، كدخول النبي ﷺ مكة صلحا أو عنوة. وقرانه وإفراده، لا يثبت بالقياس، إذ المطلوب العلم لا العمل.
(١) في الأصل (الزنا).
(٢) وهو مذهب الشافعي في الرخص، انظر: «الرسالة» (ص: ٥٤٥)، و«مختصر البويطي» (ص: ١٠٥١) [ط المنهاج]، و«الأم» (٢/ ١٧٥).
(٣) في «شرح اللمع» (٢/ ٧٩٧).
(٢) وهو مذهب الشافعي في الرخص، انظر: «الرسالة» (ص: ٥٤٥)، و«مختصر البويطي» (ص: ١٠٥١) [ط المنهاج]، و«الأم» (٢/ ١٧٥).
(٣) في «شرح اللمع» (٢/ ٧٩٧).
٣٢٥