قلت: الجواب عن الأول: مراد الآية اشتمال الكتاب على كل الأمور ابتداء أو بواسطة، والكتاب يدل على المطلوب بواسطة.
وعن الثاني: أنه عام، لصحة الاستثناء.
وعن الثالث: أن ذلك معلوم من غير اجتهاد.
وعن الرابع: أن القياسين لا يفيان بمعرفة الأحكام كلها، فنحمله على القياس الشرعي للإجماع على الحصر.
وأما الحديث، فإن الأمة تلقته بالقبول.
الرابع: أن بعض الصحابة رضي الله عنه استعمل القياس ولم ينكر الباقون فكان إجماعا. روي أن عمر قال لأبي موسى الأشعري:»اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك (١). وقد اجتهدوا في «مسألة الحرام» (٢)، فقال أبو بكر
(١) أخرجه عمر بن شبة في (تاريخ المدينة) (٢/ ٧٧٥)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/ ٣٨٩)، ووكيع بن خلف في «أخبار القضاة» (١/ ٧٠، ٢٨٣)، والدارقطني في «السنن» (٥/ ٣٦٧ - ٣٧٠) في آخرين. وانظر: «معرفة السنن» (١٤/ ٢٤١)، و«مسند الفاروق» (٢/ ٤٣٥ - ٤٣٩)، و«إعلام الموقعين» (١/ ١٨٧).
(٢) انظر أقوالهم مسندة في: «المصنف» لعبد الرزاق (٥/ ٤٠٩) [ط التأصيل]، و«المصنف» لابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٥) [ط الشثري]، و«الأوسط» لابن المنذر (٩/ ١٨٨)، و«المحلى» لابن حزم (١٣/ ٣١٣) [ط ابن حزم].
(٢) انظر أقوالهم مسندة في: «المصنف» لعبد الرزاق (٥/ ٤٠٩) [ط التأصيل]، و«المصنف» لابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٥) [ط الشثري]، و«الأوسط» لابن المنذر (٩/ ١٨٨)، و«المحلى» لابن حزم (١٣/ ٣١٣) [ط ابن حزم].
٢٩٣