لأنا نقول: جعله حقيقة في المجاوزة أولى لوجوه: أولا: أنه يقال، فاتعظ. ثانيا: أن الركاكة إنما جاءت لعدم المناسبة بينهما. وثالثا: لابد له من نوع، وليس البعض أولى، فيجب الكل.
الثاني: قوله ﷺ لمعاذ وأبي موسى - لما قالا: «إذا لم نجد الحكم في النص نقيس الأمر بالأمر» -: «أصبتما» (١).
الثالث: قوله عليه السلام لابن مسعود: «اقض بالكتاب والسنة، فإن لم تجد فاجتهد رأيك» (٢).
فإن قلت: إنه يناقض قوله تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
(١) كذا، وأصل هذا النقل في «الفصول» للرازي (٤/¬٤٩)، فقد علقه من حديث موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن عتبة. ولم أقف عليه من هذا الوجه. وهو مشهور من حديث معاذ وحده، أخرجه أبو داود (رقم: ٣٥٩٢، ٣٥٢٣)، والترمذي (رقم: ١٣٢٨، ١٣٢٩)، من حديث الحارث بن عمرو وهو ابن أخي المغيرة، عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل. قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل». وقال البخاري: «لا يصح، مرسل»، «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٧٧).
(٢) لم أقف عليه إلا موقوفا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه، أخرجه النسائي (رقم: ٥٣٩٧)، والدارمي في «المسند» (رقم: ١٧٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦/ ٥٣٦). قال النسائي: «هذا الحديث جيد جيد - مرتين ــ».
(٢) لم أقف عليه إلا موقوفا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه، أخرجه النسائي (رقم: ٥٣٩٧)، والدارمي في «المسند» (رقم: ١٧٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦/ ٥٣٦). قال النسائي: «هذا الحديث جيد جيد - مرتين ــ».
٢٩٢