خلافا لكثير من المتكلمين (٢) وفقهاء الشافعية (٣) والحنفية (٤)؛ لأنه سبيل المؤمنين. وقياسا على الإجماع بعد التفكر والتردد.
احتجوا بوجوه:
الأول: قوله: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: ٥٩] الآية. والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق، فوجب الرد.
الثاني: قوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (٥).
(١) هذا قول أكثر المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم أبي عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين، «المعتمد» (٢/ ٤٩٨)، و«المجزي» (٣/¬٣٦). وبه قال عامة أصحاب أبي حنيفة، «الفصول» (٣/ ٣٣٩)، و«أصول الفقه» للامشي (ص: ١٦٢)، و«الميزان» (ص: ٥٠٧). وجماعة أصحاب مالك، «الإحكام» للباجي (١/ ٤٩٨). وابن خيران والقفال من أصحاب الشافعي، «شرح اللمع» (٢/ ٧٢٦)، و«القواطع» (٢/ ٧٩٢).
(٢) كالقاضي أبي بكر الباقلاني، «التلخيص» (٣/ ٧٩).
(٣) هو قول عامة أصحاب الشافعي، «الجمع والفرق» لأبي محمد الجويني (١/¬٤٨)، و«شرح اللمع» (٢/ ٧٢٦)، و«القواطع» (٢/ ٧٩٢)، و«البحر» (٤/ ٥٣٣). وأكثر الحنابلة، «أصول ابن مفلح» (٢/ ٤٤٥)، و«العدة» (٤/ ١١٠٥)، و«الواضح» (٤ ب/ ٢٧٨).
(٤) كالقاضي أبي جعفر السمناني، «الإحكام» للباجي (١/ ٤٩٨). وهو معدود في المتكلمين، وحكي عن أبي حنيفة. انظر ما تقدم.
(٥) رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٧٧٨)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: ١٧٦٠) من حديث جابر. قال ابن عبد البر: «هذا إسناد لا تقوم به حجة». وللحديث وجوه أخرى ذكرها أبو عبد الله ابن بطة في «كتاب الإبانة» (٢/ ٥٦٣ - ٥٦٥). ولا يصح منها شيء، قال الإمام أحمد: «لا يصح»، المنتخب من علل الخلال لابن قدامة (ص: ١٤٣)، وقال البيهقي في «المدخل» (٢/ ٥٨١): «هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد». وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢٢٩)، و«تحفة الطالب» (ص: ١٣٧).
(٢) كالقاضي أبي بكر الباقلاني، «التلخيص» (٣/ ٧٩).
(٣) هو قول عامة أصحاب الشافعي، «الجمع والفرق» لأبي محمد الجويني (١/¬٤٨)، و«شرح اللمع» (٢/ ٧٢٦)، و«القواطع» (٢/ ٧٩٢)، و«البحر» (٤/ ٥٣٣). وأكثر الحنابلة، «أصول ابن مفلح» (٢/ ٤٤٥)، و«العدة» (٤/ ١١٠٥)، و«الواضح» (٤ ب/ ٢٧٨).
(٤) كالقاضي أبي جعفر السمناني، «الإحكام» للباجي (١/ ٤٩٨). وهو معدود في المتكلمين، وحكي عن أبي حنيفة. انظر ما تقدم.
(٥) رواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٧٧٨)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: ١٧٦٠) من حديث جابر. قال ابن عبد البر: «هذا إسناد لا تقوم به حجة». وللحديث وجوه أخرى ذكرها أبو عبد الله ابن بطة في «كتاب الإبانة» (٢/ ٥٦٣ - ٥٦٥). ولا يصح منها شيء، قال الإمام أحمد: «لا يصح»، المنتخب من علل الخلال لابن قدامة (ص: ١٤٣)، وقال البيهقي في «المدخل» (٢/ ٥٨١): «هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد». وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢٢٩)، و«تحفة الطالب» (ص: ١٣٧).
٢٤٣