الوجه الرابع: أن مجموع هذه الآيات والأخبار يغلب على الظن أن الإجماع حجة. فيجب العمل به؛ لأن دفع الضرر المظنون واجب. وهذا الوجه أقوى الوجوه.
فإن قيل: ما ذكرتم معارض بوجوه:
الأول: جميع ما في الكتاب من منع الأمة من القول والعمل الباطلين،
(١) رواه أحمد (رقم: ٢٧٢٢٤) من حديث أبي بصرة الغفاري. والراوي عن أبي بصرة مبهم. (مجمع الزوائد) (٧/ ٢٢١). وله شاهد من حديث شريح الحضرمي عن أبي مالك الأشعري عند أبي داود رقم: (٤٢٥٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ٩٢). وفيه انقطاع، «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ٩٠). ومن حديث أبي هريرة عند إسحاق في «المسند» (رقم: (٤٢١)، والحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد مسند الحارث» (رقم: ٥٩).
(٢) تقدم.
(٣) هذا جزء من حديث أنس المتقدم. ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ٨٠) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (رقم: ١٨٤٥٠) من كلام أبي أمامة الباهلي. وله وجوه أخرى.
(٤) رواه بهذا اللفظ «على الجماعة» الطبراني في «الأوسط» (رقم: ٤٨٥٢) من حديث أبي سعيد الخدري. قال الطبراني: «تفرد به محمد بن جامع». وهو ضعيف انظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٢٣)
(٥) أخرجه الترمذي (رقم: ٢٨٦٣) من حديث الحارث الأشعري. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».
(٢) تقدم.
(٣) هذا جزء من حديث أنس المتقدم. ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ٨٠) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (رقم: ١٨٤٥٠) من كلام أبي أمامة الباهلي. وله وجوه أخرى.
(٤) رواه بهذا اللفظ «على الجماعة» الطبراني في «الأوسط» (رقم: ٤٨٥٢) من حديث أبي سعيد الخدري. قال الطبراني: «تفرد به محمد بن جامع». وهو ضعيف انظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٢٣)
(٥) أخرجه الترمذي (رقم: ٢٨٦٣) من حديث الحارث الأشعري. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».
٢٣٧