احتجوا بأن العموم لا يعمل بظاهره، وليس البعض أولى من البعض، فيصير مجملا. وجوابه أن حمله على الباقي أولى.
* * *
الثامنة: قال الصيرفي: يجوز التمسك بالعام ابتداء، إذ الأصل عدم المخصص، وأنه يوجب ظن عدم التخصيص (٢). وقال ابن سريج: إنما يجوز بعد استقصاء الطلب؛ لأن قبل الطلب يحتمل كونه حجة في صورة التخصيص وألا يكون حجة فيها، والأصل أن لا يكون حجة (٣). وجوابه: أن احتمال كونه حجة أرجح لما ذكرنا. ثم يبطل بالعمل بالحقيقة من غير طلب الصارف عنها إلى المجاز. والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (رقم: ١٢٧٢٩)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (رقم: ١٦٢٥٣).
(٢) انظر: «التقريب» (٣/ ٤٢٥)، (٣/ ٣٠٥)، و«القواطع» (١/ ٢٦٦)، و«شرح اللمع» (١/ ٣٢٦).
(٣) انظر: «البحر المحيط» (٣/¬٤١)، ففيه النقل عن أبي بكر الصيرفي مطولا من كتابه «الدلائل».
(٢) انظر: «التقريب» (٣/ ٤٢٥)، (٣/ ٣٠٥)، و«القواطع» (١/ ٢٦٦)، و«شرح اللمع» (١/ ٣٢٦).
(٣) انظر: «البحر المحيط» (٣/¬٤١)، ففيه النقل عن أبي بكر الصيرفي مطولا من كتابه «الدلائل».
١٥٨