المسألة السابعة: النهي على الجمع وعلى البدل — الصفحة ١٢٧

يخطر لهم الضد. قلت: الإبقاء على العدم إن كان عدما لم يكن مقدورا، وإن لم يكن عدما كان وجوديا، وهو فعل الضد. وإنما يمدحون على ما يقدر (١) عليه، وهو الامتناع، وأنه وجودي.
* * *
السابعة: قد ينهى عن الأشياء على الجمع، كقوله: «لا تفعل هذا ولا ذاك». وعن الجمع، كقوله: «لا تجمع بينهما». وعلى البدل، كقوله: «لا تفعل هذا إن [فعلت] ذاك». ويرجع إلى النهي عن الجمع وعن البدل. ويفهم منه شيئان: أحدهما: النهي عن جعل الشيء بدلا لغيره. والآخر: النهي عن فعل أحدهما دون الآخر. ثم ما كان منها ممكنا جاز التكليف به، والآخر دخل في تكليف ما لا يطاق. والله أعلم.
* * *
(١) في الأصل (ما لا يقدر).
١٣٥