ومنهم من جوزه، وهم جمهور أصحابنا (٤)، وأبو علي وأبو هاشم وأبو الحسين (٥). ثم منهم من قال: الوجوب متعلق بكل الوقت، وإنما يجوز التأخير إلى بدل وهو: العزم. وهو قول أكثر المتكلمين. ومنهم من قال: لا حاجة إلى هذا العزم. وهو قول أبي الحسين (٦)، وهو المختار.
* لنا: أن الأمر تناول جميع الوقت، ولم يتعرض لجزء منه، فوجب أن
(١) قد يتوهم هذا متوهم من عبارة الشيخ أبي إسحاق في «التبصرة» (ص: ٦٠)، بيد أنه قد بين مراده في «شرح اللمع» (١/ ٢٤٦)، بما لا يخرج عن قول أصحابه.
وانظر: «الأم» للشافعي (٣/ ٢٩٤)، و«شرح المعالم في أصول الفقه» (١/ ٣٣٥)، «الإبهاج» (١/ ١٩٥) [ط ابن حزم]، و«البحر» (١/ ٢١٣)، و«نهاية السول» (١/ ١٧١).
(٢) هذا أحد الروايات عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله، واختلف أصحابه في النقل عنه، انظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (٢/ ١٢٥)، و«الميزان» للسمرقندي (ص: ٢١٧).
(٣) انظر: «الفصول» (٢/ ١٢٤)، و«أصول السرخسي» (١/¬٣١)، و«أصول البزدوي» (ص: ١٦٢)، «تقويم الأصول» للدبوسي (١/ ١٤٥).
(٤) انظر: «التقريب» للقاضي (٢/ ٢٢٧)، و«القواطع» (١/ ١٧٤).
(٥) انظر: «المعتمد» (١/ ١٣٤)، و«المجزي» (١/ ١٤٤).
(٦) في «المعتمد» (١/ ١٤١).
وانظر: «الأم» للشافعي (٣/ ٢٩٤)، و«شرح المعالم في أصول الفقه» (١/ ٣٣٥)، «الإبهاج» (١/ ١٩٥) [ط ابن حزم]، و«البحر» (١/ ٢١٣)، و«نهاية السول» (١/ ١٧١).
(٢) هذا أحد الروايات عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله، واختلف أصحابه في النقل عنه، انظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (٢/ ١٢٥)، و«الميزان» للسمرقندي (ص: ٢١٧).
(٣) انظر: «الفصول» (٢/ ١٢٤)، و«أصول السرخسي» (١/¬٣١)، و«أصول البزدوي» (ص: ١٦٢)، «تقويم الأصول» للدبوسي (١/ ١٤٥).
(٤) انظر: «التقريب» للقاضي (٢/ ٢٢٧)، و«القواطع» (١/ ١٧٤).
(٥) انظر: «المعتمد» (١/ ١٣٤)، و«المجزي» (١/ ١٤٤).
(٦) في «المعتمد» (١/ ١٤١).
١١٣