وإن لم يصح الزائد في المأمور به، فقد يكون للعقل مرة وللسمع أخرى، ثم الأمران إن كانا عامين أو خاصين اتحد مأمورهما، والثاني يؤكد الأول. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فإن لم يعطف الثاني على الأول، كان الخاص مؤكدا للعام. وإن عطف عليه كقوله: «صم كل يوم وصم يوم الجمعة». فقيل: يوم الجمعة لا يدخل [تحت] الأول، ليصح حكم العطف (٢). والأشبه: الوقف (٣)، لمعارضة (٤) ظاهر العموم إياه. والله أعلم.
(١) «المعتمد» (١/ ١٧٦).
(٢) هذا قول القاضي عبد الجبار، «المعتمد» (١/ ١٧٦).
(٣) وهو اختيار أبي الحسين، «المعتمد» (١/ ١٧٦).
(٤) في الأصل (لمعارضته).
(٢) هذا قول القاضي عبد الجبار، «المعتمد» (١/ ١٧٦).
(٣) وهو اختيار أبي الحسين، «المعتمد» (١/ ١٧٦).
(٤) في الأصل (لمعارضته).
١١٠