القول الثاني: أنه تشترط العدالة.
وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).
وحجته: إلحاقه بالشهادة.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سبق.
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تشترط العدالة، وإنما تشترط الأمانة؛ لأن الأمانة هي التي اشترطها الله عز وجل في العمل، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩)﴾ (٣).
المسألة الخامسة: الذكورة.
واختلف العلماء في اشتراط الذكورة على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط.
وبه قال المالكية (٤).
وحجته: كما سبق في المسألة السابقة.
(٢٨٣) ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت
(١) المصادر السابقة.
(٢) من آية ٢٦ من سورة القصص.
(٣) من آية ٣٩ من سورة النمل.
(٤) المصادر نفسها.
(٢) من آية ٢٦ من سورة القصص.
(٣) من آية ٣٩ من سورة النمل.
(٤) المصادر نفسها.
٥ / ٣١٥