وتحريره قياسًا: أنها هبة يجوز تصرفه فيها، فجاز له الرجوع فيها قياسًا على ما لم يقبض (١).
٦ - ولأن الأب يختص مع الولد بما لا يوجد في غيره، وله شبهة في ماله ففارق الأجنبي (٢).
٧ - ولأن المانعين قد وافقونا في الفرق بين الأجنبي، وذي الرحم (٣)، فلأن يكون الرجوع فيها مع ذي الرحم المباعض دون الأجنبي أولى منه مع الأجنبي دون ذي الرحم؛ لثلاثة أمور:
أحدها: النص المعاضد.
والثاني: البعضية الممازجة.
الثالث: التميز بالأحكام المخصوصة (٤).
٨ - ولأن الأب لا يتهم في رجوعه؛ لأنه لا يرجع إلا لضرورة، أو لإصلاح الولد (٥).
(١) الحاوي، مصدر سابق، ٧/ ٥٤٦.
(٢) الحاوي ٧/ ٥٤٦، المعونة ٣/ ١٦١٥.
(٣) حيث قال الحنفية بجواز الرجوع على الأجنبي إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع، ومنها أن لا يكون من ذوي الأرحام، فلا رجوع في الهبة له.
(فتح القدير ٩/ ٣٨، ٤٤، اليناية ٧/ ٨٢٧) وانظر: مبحث رجوع غير الوالد.
(٤) الحاوي، مصدر سابق، (٧/ ٥٤٩).
(٥) المهذب، مصدر سابق، (١/ ٤٥٤).
(٢) الحاوي ٧/ ٥٤٦، المعونة ٣/ ١٦١٥.
(٣) حيث قال الحنفية بجواز الرجوع على الأجنبي إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع، ومنها أن لا يكون من ذوي الأرحام، فلا رجوع في الهبة له.
(فتح القدير ٩/ ٣٨، ٤٤، اليناية ٧/ ٨٢٧) وانظر: مبحث رجوع غير الوالد.
(٤) الحاوي، مصدر سابق، (٧/ ٥٤٩).
(٥) المهذب، مصدر سابق، (١/ ٤٥٤).
٥ / ٦٣