الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا — الصفحة ٢٠٦١

يأت لرسول الله ﷺ إلا بعد أن أعطى ابنه؛ لقول الرسول ﷺ: «أفكلهم أعطيته؟»، وقول بشير: «إني نحلت ابني غلامًا»، وقول سعد: «تصدق علي أبي بصدقة» (١) مما يدل على أن الأمر قد وقع، ولو كان لم يعطه لقال «أفكلهم ستعطيه»؛ لأن الأمر ما زال أنفا.
الثاني: أما كون النعمان كان صغيرًا وجابر أسن منه، فيرده أن النعمان هو صاحب القصة، وصاحب القصة أعلم بما روي.
الأمر الرابع: أنه ورد عن النعمان رضي الله عنهما أنه قال: «نحلني أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما، فإن أذنت أن أجيزه أجزته» (٢)، ثم ذكر الحديث.
قال الطحاوي: «فدل ما ذكرنا على أنه لم تكن النحلة كملت من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي ﷺ برده» (٣).
ويمكن أن يجاب عنه بما يلي:
الأول: أنه لا يسلم ما أولوا به الحديث، بل قوله: (إني نحلت ابني) يدل على أن الأمر قد وقع، وقوله: (فإن أذنت لي أن أجيزه)، لعله قاله لكونه نمى إلى علمه أن رسول الله ﷺ لا يجيز هذا النوع من العطايا، وما لا يجيزه رسول الله ﷺ من العقود غير معتبر، فلذلك جاء مستفسرا.
الثاني: وعلى فرض صحة تأويل الحديث بما أولوه به، فإن هذا الحديث من رواية أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، وهذه الرواية فيها إشكالان:
الأول: أنه يحتمل أن يكون مما رواه أبو اليمان عن شعيب بطريق
(١) تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٢) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٧.
(٣) المرجع السابق ٤/ ٨٧.
٥ ‏/ ٦٠