المطلب الرابع: العلم بالعوض — الصفحة ١٨٨٨

إلا أن يؤيد الواهب عادة مطردة في اشتراط العوض، فيقدم؛ لقوة هذا الظاهر، وهو العادة المطردة؛ إذ من القواعد الشرعية أن «العادة محكمة»، و "أن المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا، ويؤيده ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم: أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها.

المطلب الرابع: العلم بالعوض
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في اشتراط العلم في العوض في الهبة، على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (١).
القول الثاني: أنه يشترط.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٢).
وعند الحنفية: أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٣).
(١) بلغة السالك (٢/ ٣١٩)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ٨).
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٥)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ٨).
(٣) من آية ٢٣٦ من سورة البقرة.
٤ ‏/ ٤٠٣