لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة.
والدليل على ذلك:
(٣٠٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (١).
وما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال للأشعث بن قيس: «ألك بينة؟»، قال: لا، قال: «فلك يمينه» (٢).
(١) صحيح البخاري - كتاب التفسير/ باب سورة آل عمران (٤٢٧٧)، ومسلم - كتاب الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢٩٩).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢٩٩).
٣ / ٤٦٨