منشأ الخلاف في المسألة:
إن منشأ الخلاف في مسألة استبدال الوقف راجع -فيما يظهر- إلى ما يأتي:
١ - أن الوقف فيه شبه من التحرير وشبه من التمليك، وما ينبني على ذلك الأمر من التصرفات المرتبطة بالملكية، قال شيخ الإسلام: «الوقف في شبه من التحرير وشبه من التمليك» (١)، وقال: «والمقصود هنا أن الوقف فيه شبه التحرير (٢) والتمليك، ولهذا اختلف الفقهاء في الوقف على المعين، هل يفتقر إلى قبوله كهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟» (٣).
٢ - ومما يؤثر في هذه المسألة النظر إلى تأبيد العين أو عدمه، ومدى دلالة النص على ذلك.
٣ - وكذا ما يثور حول سبب ضياع الأوقاف وتلفها، أو هو فتح باب الاستبدال أو ضده من الجمود على منع الاستبدال مطلقًا؟ (٤).
(١) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٣٠.
(٢) بين شيخ الإسلام معنى التحرير في موضع آخر، فقال: «التحرير: التخليص من الرق، ومنه الطين الحر وهو الخالص» ٣١/ ٢٣١.
(٣) المرجع السابق ٣١/ ٢٣١.
(٤) البحر الرائق ٥/ ٢٢٢ حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١٠٠.
وقد أفرد المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٢/ ٢٩٦ فصلًا في ذكر الأحباس وما كان يعمل فيها، ومما أورده فيه: «أن والي قضاء الحنفية كمال الدين عمر بن العديم تظاهر مع الأمير على إتلاف الأوقاف، وذكر صورًا أخرى.
كما جاء في منادمة الأظلال للشيخ عبد القادر بن بدران ص ٢٣١ في ترجمة محمد أحمد النابلسي أنه:»لم يكن بالرضي في شهادته ولا في قضائه وباع كثيرًا من الأوقاف بدمشق، قيل: إنه ما بيع من الأوقاف في الإسلام مثل ما بيع في أيامه ".
(٢) بين شيخ الإسلام معنى التحرير في موضع آخر، فقال: «التحرير: التخليص من الرق، ومنه الطين الحر وهو الخالص» ٣١/ ٢٣١.
(٣) المرجع السابق ٣١/ ٢٣١.
(٤) البحر الرائق ٥/ ٢٢٢ حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١٠٠.
وقد أفرد المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٢/ ٢٩٦ فصلًا في ذكر الأحباس وما كان يعمل فيها، ومما أورده فيه: «أن والي قضاء الحنفية كمال الدين عمر بن العديم تظاهر مع الأمير على إتلاف الأوقاف، وذكر صورًا أخرى.
كما جاء في منادمة الأظلال للشيخ عبد القادر بن بدران ص ٢٣١ في ترجمة محمد أحمد النابلسي أنه:»لم يكن بالرضي في شهادته ولا في قضائه وباع كثيرًا من الأوقاف بدمشق، قيل: إنه ما بيع من الأوقاف في الإسلام مثل ما بيع في أيامه ".
٣ / ١٥