الأدلة:
استدلوا بالأدلة التالية:
١ - ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه» تصدق بمال له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﷺ: «تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره» (٢).
الشاهد من الحديث: قوله ﷺ: «لا يباع».
وهذا الحديث واضح الدلالة.
٢ - أن مقتضى الوقف التأبيد، وتحبيس الأصل، بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه والتصرف في رقبته ينافي ذلك، فلا يجوز (٣).
المسألة الثانية: استبدال الناظر للوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة:
ومن صوره: ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال: «وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه، مثل: أن يقف دارًا أو حانوتًا، أو بستانًا، أو قرية يكون مغلها قليلًا فيبدلها بما هو أنفع للوقف، فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء … وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة …».
فالمقصود بالمصلحة الراجحة أن يكون بدله خيرًا منه للواقف والموقوف
(١) الاختيارات الفقهية (ص ١٨٢).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢).
(٣) الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٥٤.
(٢) سبق تخريجه برقم (٢).
(٣) الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٥٤.
٣ / ١٤