وقال ابن عابدين: «ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زمننا، لما عرف من طمع القضاة في أموال الوقف».
ومن أسوأ ما ذكروا ما جاء في الشرح الصغير: «من أن رزقة كانت موقوفة على مدرسة السلطان حسن، فباعها نظارها لذمي، ثم إن الذمي أوقفها على كنيسة، وكان المسلمون يزرعونها ويدفعون خراجها إلى الكنيسة».
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الناظر يملك استبدال الوقف إذا كان هناك مصلحة راجحة.
وبهذا قال بعض الحنفية (١)، وبعض الحنابلة (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
القول الثاني: أن الناظر لا يملك استبدال الوقف، وإن كان هناك مصلحة راجحة ما دامت منافعه قائمة.
(١) فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٠، البحر الرائق ٥/ ٢٢٣ - ٢٤١، حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٣٥.
(٢) المبدع ٥/ ٣٥٤، قواعد ابن رجب ص ٣٤٠، المناقلة بالأوقاف ص ٩، منتهى الإرادات (٢/ ٢٠)، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٦٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٥٢٣.
(٣) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٥٣، الاختيارات الفقهية ص ١٨٢.
(٢) المبدع ٥/ ٣٥٤، قواعد ابن رجب ص ٣٤٠، المناقلة بالأوقاف ص ٩، منتهى الإرادات (٢/ ٢٠)، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٦٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٥٢٣.
(٣) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٥٣، الاختيارات الفقهية ص ١٨٢.
٣ / ١٦