أو يكون العام على ما يقتضيه، ويكون الإسقاط مختصا بالبالغات؟
اختلف الناس في ذلك:
* فمذهب الشافعي وأصحابه وعامة المتكلمين: أنَّ اللفظ العام الأول على ما يقتضيه من الاستغراق (٣).
* وقال أبو حنيفة: بل ما تعقّب من الصفة يقتضي تخصيص اللفظ وتقييده بمَن وُجدت به تلك الصفة.
* وتوقف أبو الحسين البصري فيه.
والذي يدلُّ على ذلك (٤): أنَّ العموم ظاهر في الاستغراق، وهذا خصوص تطرق إليه بالشرط أو الاستثناء (٥)، فحمل كلُّ واحدٍ منهما على مقتضاه؛ أو صار
(١) البقرة: ٢٣٧.
(٢) أفاد الزركشي أن هذا اختيار إلكيا. انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٢٣٣).
(٣) قوله: (في حق) في المخطوط: (حق في).
(٤) الظاهر أن قبل هذه العبارة سقطا. ويعني بـ: «ذلك» قول الشافعي وموافقيه.
(٥) قوله: (تطرق إليه بالشرط أو الاستثناء) في المخطوط: (تطرق إلى الشرط أو إلى الاستثناء)، =
(٢) أفاد الزركشي أن هذا اختيار إلكيا. انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٢٣٣).
(٣) قوله: (في حق) في المخطوط: (حق في).
(٤) الظاهر أن قبل هذه العبارة سقطا. ويعني بـ: «ذلك» قول الشافعي وموافقيه.
(٥) قوله: (تطرق إليه بالشرط أو الاستثناء) في المخطوط: (تطرق إلى الشرط أو إلى الاستثناء)، =
١٨٨