الدليل الثالث: أنَّ التأخير إذا زاد على الثلاثة كان تأخيرًا طويلًا وهو التأخيرُ المؤثرُ، وأمَّا إن نقصَ عن الثلاثة فهو تأخير قصير لا يؤثر؛ وذلك أنَّ الحد بين القصير والطويل: ثلاثة أيام (٣).
الفرع الثاني: حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ (٤).
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء -كما تقدم- على أن من شرط الأجل في السَّلم أن يكون معلومًا، لكن اختلفوا في حكم السَّلم إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحو ذلك على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسِّع في المسألة:
القول الأول: الجواز، وهو مذهب المالكيَّة (٥).
(١) الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أو بيع المؤجَّل بالمؤجَّل. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٠)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٤٠)، شرح حدود ابن عرفة (ص ٢٥٢).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٣٠٠). وانظر أيضًا: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩٨٨).
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٣٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥١٥).
(٤) في الجذاذ أكثر من لغة، منها: الجداد بالمهملتين، والمراد: وقت قطع الثمر. انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٢/ ٤٥٣)، تاج العروس (٩/ ٣٨٤) مادة (جذذ).
(٥) انظر: المدونة (٣/ ١٩٦)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٦/ ٤٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥٢٨).
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٣٠٠). وانظر أيضًا: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩٨٨).
(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٣٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥١٥).
(٤) في الجذاذ أكثر من لغة، منها: الجداد بالمهملتين، والمراد: وقت قطع الثمر. انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (٢/ ٤٥٣)، تاج العروس (٩/ ٣٨٤) مادة (جذذ).
(٥) انظر: المدونة (٣/ ١٩٦)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٦/ ٤٠)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٤/ ٥٢٨).
٥٠٧