المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية السَّلم في الجملة (١)، وأجمعوا على جواز السَّلم في المكيل والموزون والمعدود المنضبط (٢)، وأجمعوا على أن السَّلم يكون موصوفًا في الذمة لا معينًا -فلا يجوز السَّلم في ثمرة حائط معين- (٣)، وأجمعوا على أن من شرط السَّلم معرفة جنس المسلم فيه ومقداره ونوعه وجودته (٤)، وأجمعوا على أن التفاوت اليسير في الصفات مغتفر (٥)، وأجمعوا على وجوب معرفة الأجل
(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٩٨)، المغني لابن قدامة (٤/ ٢٠٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٣٧). تنبيه: روى ابن جرير الطبري بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه منع من السلم، ولكن روى مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة رحمهم الله الجواز عن ابن المسيب، وهذا هو الأقرب. وبالجملة فالإجماع منعقد بعد سعيد بن المسيب على جواز السلم. انظر: المدونة (٣/ ٧٩)، مصنف عبد الرزاق (٨/ ٦) (١٤٠٦٨)، مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ١٦٩) (٢١٨٢١)، اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ٩٣)، فتح الباري لابن حجر (٤/ ٤٢٨).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٩٥)، فتح القدير (٧/ ٧٣).
(٣) انظر: اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ٩٥)، الاستذكار (٦/ ٣٤٢، ٣٦٨).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢١١)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٤٦).
(٥) انظر: فتح القدير (٧/ ٧٦).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٩٥)، فتح القدير (٧/ ٧٣).
(٣) انظر: اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ٩٥)، الاستذكار (٦/ ٣٤٢، ٣٦٨).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢١١)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٤٦).
(٥) انظر: فتح القدير (٧/ ٧٦).
٥٠٣