• وقال الشافعيَّة: يتحالف الجاعل والعامل إن اختلفا في قدر الجُعْل أو جنسه أو وصفه ويصار إلى أجرة المثل (٤)، وقال الحنابلة: القول قول الجاعل بيمينه (٥)، وقال المالكيَّة: القول قول من يُشْبه بيمينه، فإن لم يُشْبها تحالفا وللعامل جعل المثل (٦).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف الزوجان عند الاختلاف في متاع البيت، ويجعل بينهما مطلقًا (٧)، وقال الجمهور: ما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح
(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٤٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٣، ٦/ ٧٥).
(٢) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨، ٤/ ٥٦)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٧٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/ ٥٦).
(٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٨٦)، كشاف القناع (٤/ ٣٩).
(٤) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٢٧٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤٧٩).
(٥) انظر: الشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٧٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦).
(٦) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/ ٦٠٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٦٤). وأما الحنفيَّة فإنهم لا يجوزون عقد الجعالة أصلًا على ما تقدم في باب الغرر.
(٧) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٨/ ٣٥٠)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٤٣٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٨٨، ٤/ ٥٦)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٧٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/ ٥٦).
(٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٨٦)، كشاف القناع (٤/ ٣٩).
(٤) انظر: المهذب للشيرازي (٢/ ٢٧٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤٧٩).
(٥) انظر: الشرح الكبير على المقنع (١٦/ ١٧٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦).
(٦) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/ ٦٠٠)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٦٤). وأما الحنفيَّة فإنهم لا يجوزون عقد الجعالة أصلًا على ما تقدم في باب الغرر.
(٧) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٨/ ٣٥٠)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ٤٣٦).
٤٨٧