ومراد الباحث بالسعة في هذا الباب: هو التوسع بالقول بالتحالف في المسائل المتنازع فيها.
المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء رحمهم الله على أن المتعاقدين إذا اختلفا ولأحدهما بينة أنه يقضى له بها (١)، وأجمعوا على أن المتعاقدين إذا اختلفا في أصل العقد -ولا بينة لهما- أنَّ القول قول منكر العقد بيمينه وأنه لا تحالف بينهما (٢).
= والمبيع قائم) (٣/ ٣٠٥) رقم (٣٥١١)، والترمذي في (أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء إذا اختلف البيعان) (٢/ ٥٤٨) رقم (١٢٧٠)، والنسائي في (كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن) (١/ ٩٠٣) رقم (٤٦٦٢/ ١)، وابن ماجه في (أبواب التجارات، باب البيعان يختلفان) (٣/ ٣٠٦) رقم (٢١٨٦)، وأحمد في (مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (٢/ ١٠٢٢) رقم (٤٥٣٠، ٤٥٣١، ٤٥٣٢، ٤٥٣٣). وانظر في الكلام على تضعيف حديث ابن مسعود رضي الله عنه: التمهيد (٢٤/ ٢٩٠)، الاستذكار (٢٠/ ٢١٨)، نصب الراية (٤/ ١٠٧)، البدر المنير (٦/ ٥٩٣)، التلخيص الحبير (٣/ ٧٣).
(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٥)، مراتب الإجماع (ص: ٨٢)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٤)، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص: ٨٤).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ١٩٦). وانظر أيضًا: الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٦).
(١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٦٥)، مراتب الإجماع (ص: ٨٢)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٤)، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص: ٨٤).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٥٦)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ١٩٦). وانظر أيضًا: الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٦).
٤٧٦