اختلف العلماء رحمهم الله في جملة من المسائل في باب أركان الصلاة وواجبتها، ومن رؤوس هذه المسائل: حكم تكبيرات الانتقال، وحكم التسبيح في الركوع والسجود، وحكم التسليم في الصلاة (١).
الفرع الأول: حكم تكبيرات الانتقال.
تحرير محل النزاع:
تقدَّم قريبًا اتفاق المذاهب الأربعة على فرضيَّة تكبيرة الإحرام، واختلفوا في سائر التكبيرات غيرها -وتسمَّى بتكبيرات الانتقال-؛ كالتَّكبير للرُّكوع والتكبير للسُّجود وللرفع منه، ونحو ذلك على قولين:
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب تكبيرات الانتقال، وهو مذهب الحنابلة (٢).
القول الثاني: سنيَّة تكبيرات الانتقال، وهو مذهب الجمهور (٣).
(١) انظر: التجريد للقدوري (٢/ ٥٧٣)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ١٢٠)، الخلافيات للبيهقي (٣/ ٢٠٤)، رؤوس المسائل الخلافية لأبي جعفر الشريف (١/ ١٣٧، ١٤٦).
(٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٥٥٣)، كشَّاف القناع (١/ ٣٨٩). ويستثنى عند الحنابلة تكبيرة الركوع إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وهو راكع فإنها سنة.
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ١٠٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٤٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٤٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٣٨٤)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ٦٢).
(٢) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٥٥٣)، كشَّاف القناع (١/ ٣٨٩). ويستثنى عند الحنابلة تكبيرة الركوع إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وهو راكع فإنها سنة.
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ١٠٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٠)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٤٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٤٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٣٨٤)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ٦٢).
١٨٢