وقد نصَّ على أنَّ الحكم في النهي معلَّل: السرخسي (١)، والطحطحاوي (٢)، وابن عابدين (٣) رحمهم الله.
ومن المالكيَّة يقول القرطبي رحمه الله: «والصحيح ما صار إليه مالك، من كراهة الصلاة في تلك المواضع، لا تمسُّكًا بالحديث، فإنه ضعيف؛ لكن تمسُّكًا بالمعنى» (٤)، وهذا ظاهر جدًّا في بيان سبب التحريم.
ويقول بهرام رحمه الله: «وتجوز الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق مع أمن النجاسة لا مع تيقنها» (٥)، ونجد المؤلف نصَّ على العلة وهي خشية النجاسة، ونجده أيضًا نصَّ على الإباحة إن تحقق زوالها، ونحو هذا ذكر خليل رحمه الله في مختصره (٦).
ويقول النفراوي رحمه الله عن الصلاة في الحمام: «النهي للكراهة حيث لم يُوقَن منه بطهارة ولا نجاسة، وإلا فلا كراهة في الأول ويمنع في الثاني» (٧)، ومراده أنَّ الحكم معقول المعنى، فإن تيقَّن النجاسة فالصلاة ممنوعة، وإن تيقن الطهارة فالصلاة جائزة بلا كراهة، وإن لم يتيقن طهارة المحل ولا نجاسته فيكره عندئذ. ونصَّ على جواز الصلاة في الحمام المتيقَّن طهارته علي بن خلف المنوفي رحمه الله (٨).
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠٦).
(٢) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٧).
(٣) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٩).
(٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ١١٨).
(٥) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٨).
(٦) انظر: مختصر خليل (ص: ٢٨).
(٧) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٢٨).
(٨) انظر: كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٦).
(٢) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٣٥٧).
(٣) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٩).
(٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ١١٨).
(٥) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٨).
(٦) انظر: مختصر خليل (ص: ٢٨).
(٧) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٢٨).
(٨) انظر: كفاية الطالب الرباني (١/ ١٦٦).
١٦٤