ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح — الصفحة ٦٣٨

وسألت الشيخ الإمام رحمه الله عن تحقيق ذلك (١) فقال لي: إنَّ في الشرع ألفاظًا أبقاها الشارع على مدلولها اللغوي، ولكن ألزَمَ من قالها بأمر، وذلك كالظهار؛ قول الرجل: «أنتِ عليَّ كظهر أمي» باقٍ على وضعه الأصلي، وهو كذب؛ ولذلك سماه الله: زُورًا، وحُكم الله فيمن كذب هذا الكذب الكفارة عند العود.
وكـ «أنت علي حرام» باقٍ على موضوعه، وهو كذب، وحكم الله فيمن قاله عندنا كفَّارة اليمين، وليس ذلك كـ «بعتُ» و«اشتريت»، فإنَّ الشرع وضعهما لإحداث ما دلا عليه.
فالألفاظ ثلاثة: نحو: قام زيد، وذاك خبر من كل وجه.
ونحو: بعتُ، وذلك إنشاء محض.
ونحو: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وذلك خبر، إلا أن الشارع قضى على من قاله بقضاء.
وهل جعل ذلك القضاء مدلولًا له؟ قال من قال: إنه خبر: لم يجعله، وظن قوم أنه جعله، فقالوا: هو إنشاء، وهذا بحث نفيس.
والذي ذكرته ينفع في ردّ قولِ مَنْ قال: «أنت علي حرام» صريح في الكفارة، فكيف يكون كنايةً في غيرها؟ فإنَّا نقول: ليس بصريح فيها ولا كناية، بل هو شيء أوجب الشارع على قائله الكفارة، فالتصرف من الشارع ليس في
(١) في ز، ك، ق، ص: (تقرير كونه خبرًا) بدل: (عن تحقيق ذلك، إلا أنه زاد في أوله في ص: (عن).
٦٧٤