حادثة:
بخوارزم في زمان الحمدنجي والفراتي: مُوصٍ استأجر وصيَّه، أفتى كلُّ منهما بالمنع، ثم اختلف بهما المأخذ، فقال الحمدنجي - فيما حكاه أبو سعيد الكرابيسي - لأنَّ الوصاية من أعمال البر، وقال الفراتي: أخطأ، بل لأنه لا يجوز أن يستأجر أجيرًا على أن يعمل له (٥) بعد موته؛ لأنَّ عمله نفع (٦) بعد موته (٧).
قلت: وهذا أصوب، ووقع عندي في المحاكمات: رجل جعل لوصيه على
(١) في ظ ١، ظ ٢: (وشك)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات.
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (الذي) بلا واو، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) قوله: (يده) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٧٦).
(٥) قوله: (له) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٦) في ز، ص: (يقع).
(٧) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: نقل الإمام عن والده أنَّ للأب أن يجعل للوصي جعلًا على عمله في ماله. وكذلك […]).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (الذي) بلا واو، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) قوله: (يده) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٧٦).
(٥) قوله: (له) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٦) في ز، ص: (يقع).
(٧) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: نقل الإمام عن والده أنَّ للأب أن يجعل للوصي جعلًا على عمله في ماله. وكذلك […]).
٧٠٤