وقول الرافعي: «وأن يقع القبول بمحضر شاهدي الإيجاب» (١) هذا هو الأصح من وجهين حكاهما هو في «كتاب الطلاق»، وقد يقال: إنه مخالف لانعقاد النكاح - بلا خلافٍ على ما قاله في «الروضة» - بابني الزوجة وابني الزوج، أو عَدُوَّي الزوجة وعدوي الزوج؛ لأنَّ ابني الزوج يشهدان على إيجابه عند إنكاره دون قبول الزوجة؛ فإنهما لا يشهدان لأبيهما، وابني المرأة بالعكس.
فإن قلت: بل كلُّ واحدٍ يشهد بالنكاح جُملةً، ويقبل فيما يُقبل منه دون ما لا يُقبل.
قلت: فيلزم أن يجيء الخلاف فيما لو شهد لأبيه وأجنبي، فكيف يُنفى الخلاف؟ وقد تكلَّمتُ على هذا في «الأشباه والنظائر» كلاما مبسوطا (٢).
ومنها: قال في باب اللقيط فيما إذا تنازعاه وأقام كل بينة على ما يدعيه، وقيدتا بتاريخين مختلفين: «إنه يُقدَّم بالسبق، بخلاف المال حيث لا يُحكم بسبق التاريخ في أصح القولين»، كذا قال، وتبعه النووي فعبر بالأظهر (٣)، وصوابه: أحد القولين، كما فعل الوالد في شرح المنهاج، وكذلك هو في «الشرح الصغير» للرافعي، فإنَّ الأصح في المال كما في اللقيط.
(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٦).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ١٤٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤١٩)، روضة الطالبين: (٥/ ٤٤٢).
(٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ١٤٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤١٩)، روضة الطالبين: (٥/ ٤٤٢).
٥٨٧