ومنها: قوله قبيل القسم الثالث في الاشتراك من «كتاب الطلاق»: «لو قال: «أنت طالق طالق» لم تطلق إلا واحدةً، ذكره استشهادًا لمسألة: «أنتِ طالق ثلث طلقة ربع طلقة»، فإن أراد مع النيَّة لم يصح قياسُ مُطْلَقٍ - وهو مسألة ثلث طلقة ربع طلقة - على مَنْوِي، وإن أراد مع الإطلاق فلا يصح عند الجمهور، وإنما يصح عند القاضي الحسين كما قدمه في أوائل الفصل الثاني» في التكرار (٢).
ومنها: قوله في «كتاب الطلاق: إذا قال لامرأته: «إذا جاء رأس الشهر فطلقي نفسك»، إن قلنا: إنه (٣) توكيل، فيجوز (٤)، وهذا ظاهره تجويز تعليق الوكالة، وهو خلاف ما صححوه في باب الوكالة»، وليس مراده بالجواز هذا، إنما مراده - إن شاء الله - بالجواز نفوذ التصرف عند مجيء الشهر، وهو الأصح كما ذُكر في «الوكالة».
ومنها: قوله في انعقاد النكاح بالكتابة: إذا قلنا بصحة النكاح إما بمجرد الكتابة أو عند التلفظ؛ فالشرط أن يقبل في مجلس بلوغ الخبر» (٥)، فلا ينبغي أن
(١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٣٧) و(١٣/ ٥١٩).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩) و(٩/ ٢١).
(٣) قوله: (إنه) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٥).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥، ٤٩٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩) و(٩/ ٢١).
(٣) قوله: (إنه) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٥).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥، ٤٩٦).
٥٨٦