وقد تبيَّن بما ذكرتُ أنَّ تخريج الرافعي على دفع الصائل غير خطأ ولا مناقض لما تقدم منه من الجزم بدفع الكافر الصائل.
فَصْلٌ
بَانَ لك أنه رُبَّ مكان إذا تأملته لم تجده مخالفًا بالكلية، وعدت على نفسك باللوم لسوء الفهم، ولقد وقع لي أنا من ذلك أني رأيتُ قول الرافعي في إبل الدية: «ومهما تعيَّن نوع فلا عدول إلى ما فوقه أو دُونَه إلا بالتراضي» (٢). فتخيلتُ أنه يُناقض موضعين من كلامه:
أحدهما: دعواه الاتفاق في الفطرة على إجزاء الأعلى عن الأدنى (٣)، وإن كانت تلك الدعوى ممنوعة بوجه في «الحاوي» (٤).
وثانيهما: قول الرافعي في الديات بعد ذلك فيما إذا استويا أنه في وجه: «يؤخذ بالقسط إلا إذا تبرع بالأشرف» (٥). وقَرَّرْتُ هذا في درس الشامية وقلتُ:
(١) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ٤٠١).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٣٢).
(٣) قوله: (عن الأدنى)، من ظ ١، ٢، وليس في بقية النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٦٦).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٢٣).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٣٢).
(٣) قوله: (عن الأدنى)، من ظ ١، ٢، وليس في بقية النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٦٦).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٢٣).
٥٨٢