فإن قلت: فهذه مخالفة للشيخين؛ لنقلهما أوائل الباب أنه رجعي، فلم لا جعلتها في «باب التنازع»؟
قلت: بحث الرافعي مع نقله أخيرًا، وموافقة النووي له في الموضعين = أوجب التوقف في عزو ترجيح إليهما في المسألة، وفي «التتمة» قبل «باب الصلح» ما يقتضي صحة تعليق الإبراء فيما نحن فيه وإن قلنا: تعليق الإبراء لا يصح.
الطلاق
* مسألة (٢): وأنَّ ذا الزوجة الواحدة إذا قال: «كلُّ امرأة لي غيرك طالق» لا يقع عليه الطلاق (٣)، ذكره في «باب الإقرار»، وسأذكره مبسوطًا منقولًا، قال: أما لو قدَّم «طالقًا» على «غيرك» فيقع (٤).
(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٤٦) و(٨/ ٤٧٦)، روضة الطالبين: (٧/ ٤٣٧).
(٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق.
(٣) قوله: (الطلاق) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق.
(٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: المنقول عدم الفرق، فلا يقع فيهما)، وعزاه في حاشية ز إلى الأذرعي.
(٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق.
(٣) قوله: (الطلاق) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق.
(٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: المنقول عدم الفرق، فلا يقع فيهما)، وعزاه في حاشية ز إلى الأذرعي.
٤٦٢