* مسألة: وأنَّ المهر في مقابلة الحِلَّ المستفاد بالعقد، لا في مقابلة الوطأة الأولى، ولا جميع الوطآت، كما هما وجهان.
*مسألة: وأنه لو قال: «علمها بحرف نافع»، فعلمها بغيره، رجعت على الزوج بقدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرف المشروط والحرف الآخر، فإن لم يكن هناك تفاوت لم ترجع بشيء، وفي المسألة قول آخر: أنها ترجع بأجرة المثل.
الخلع
* مسألة: وأنه لو قال: «إن أبرأتني من صداقكِ فأنتِ طالق»، فأبرأته وهما يعلمانه = وقع بائنا، وبه أفتى القاضي وغيره، وهي المسألة التي أنكر ابن أبي الدم كونها منقولةً، وفيها آراء للأصحاب، هذا أرجحها (١).
*مسألة: أما إذا كان مجهولًا، فلا يقع الطلاق أصلا؛ لأن البراءة لم تحصل، هذا هو الصواب، وبه أفتى الشيخ الإمام فيمن قال لزوجته: «إن أبرأتني مما تستحق النساء على الرجال فأنتِ طالق»، فقالت: «أبرأتك». والصورتان فيما إذا كان الالتماس من جهته.
*مسألة: أما إذا قالت: «إن طلقتني فأنت بريء»، أو «فقد أبرأتك من صداقي»، ففي أوائل الباب الرابع من «الخلع» في «الرافعي» أنه يقع رجعيا،
(١) انظر: الشرح الكبير في الحاشية: (٨/ ٤٤٧).
٤٦١