*مسألة: وأنه يجوز للولي تزويج السفيه بمن يستغرق مهرها ماله إذا دعت حاجته إليه، أو رآه مصلحةً، وقلنا: إنه يزوجه بالمصلحة، وإلا فلا يجوز، والرافعي أطلق في جواز نكاحه شريفةً وجهين (٢).
*مسألة: وأن ناسخ التوراة القرآن لا الإنجيل، وللشافعي قول آخر: إنه الإنجيل، والقرآن ينسخ الإنجيل، قال الشافعي رضي الله عنه (٣): «كل شريعة نسخت التي قبلها، فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى عليه السلام، وشريعة محمد ﷺ نسخت سائر الشرائع». وهذا ما رجّحه صاحبا «الحاوي» و«البحر»، وتبعهما ابن الرفعة (٤).
وذكر أنَّ في تصحيح الشيخين منع نكاح المتهود بين نبينا ﷺ وعيسى عليه السلام، وقول الرافعي: «ومن قال بالثاني يزعم أنا لا ندري كيف نسخ شريعة عيسى الشريعة موسى» (٥) = إرشادا إليه.
(١) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٥١١)، الشرح الكبير: (٥/ ٤١٧). وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت: فرَّق بعضُهم بين العربية والبدوية في دعوى الطلاق، وهو ظاهر عند حضور الزوج؛ بل متعين، فراجع «شرح المنهاج»).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٦).
(٣) انظر: النجم الوهاج: (٧/ ١٩٥).
(٤) انظر: الحاوي: (١٤/ ٢٨٩)، بحر المذهب: (١٣/ ٣٣٨)، كفاية النبيه: (١٧/ ٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٧٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٦).
(٣) انظر: النجم الوهاج: (٧/ ١٩٥).
(٤) انظر: الحاوي: (١٤/ ٢٨٩)، بحر المذهب: (١٣/ ٣٣٨)، كفاية النبيه: (١٧/ ٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٧٦).
٤٥٩