* مسألة: وأنه لو قال: «اقض الألف التي لي عليك»، فقال: «أقضي غدا (١)»، أو «أمهلني يومًا»، أو «حتى أقعد»، أو «أفتح الكيس»، أو «أَجِدَ المفتاح» (٢) = فليس بإقرار، بخلاف ما إذا قال: «نعم»، وقضيَّة كلامهما أنَّ الكل إقرار، وفاقًا لأبي حنيفة.
*مسألة: وأنه إذا ادعى عليه ألفًا فقال: قضَيْتُه؛ لا يكون مقرا، والأصحاب بين جازم بكونه مقرًا، ومُخرّج له على القولين في ألفٍ من ثمن خمرٍ، مُصحّح أنه مقر.
*مسألة: وأنه إذا قال: «علي كذا وكذا دينارًا» بالنصب، لم يلزمه إلا دينار واحد، وهو رأي المزني (٣).
*مسألة: وأنه لو قال: «كذا درهم» بالخفض ومن غير عطف، لزمه دون الدرهم، وهو قول صاحب «التنبيه» وابن الصباغ (٤).
*مسألة: وأنَّ الأب إذا أقرَّ بعين مال لابنه، ثم ادعى أنه عن هبة منه، وأراد الرجوع = فليس له ذلك، وهو فرع القضاة الأربعة، وهم: القاضي أبو عاصم، والقاضي أبو الطيب - وبذلك قالا - والقاضي الحسين، والقاضي الماوردي،
(١) في ز، ص: (عبيدا).
(٢) قوله (المفتاح) زيادة من ك.
(٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢١١).
(٤) انظر: التنبيه ص ٢٧٦، الشرح الكبير: (٥/ ٣١٠).
(٢) قوله (المفتاح) زيادة من ك.
(٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢١١).
(٤) انظر: التنبيه ص ٢٧٦، الشرح الكبير: (٥/ ٣١٠).
٢٧٧