*مسألة: وأنه لو ضرب ليصدق؛ فأقر مضروبا؛ لم يكن إقرارا إلا أن يكون المكره عالما بالصدق، والنووي اختار كونه إقرارا مطلقا بعد أن استشكله، قال: «لأنه مكره على الصدق، ولا ينحصر الصدق في الإقرار» (٤). قال الوالد: «صورة المسألة أن ينحصر الصدق في ذلك».
*مسألة: وأنه إذا أعاد الإقرار بعد الضرب، وحصل خوف بسببه؛ لا يؤاخذ ولا يعمل به.
*مسألة: وأنه لو قال: «له علي حق»، وفسره بعبادة، أو رد سلام = قبل.
*مسألة: وأنه لو قال: «كان له علي كذا»؛ فهو إقرار، خلافا للنووي، ولم يرجح الرافعي فيه شيئا، وكذا لو قال: «هذه الدار كنت أسكنته فيها، ثم أخرجته منها»، فهو مقر باليد.
وقد صحح النووي هنا أنه إقرار، فما باله يخالف في «كان له كذا»، ولا فارق! لكنه - أعني النووي تبعا للرافعي - صور المسألة بما إذا قال: «هذه داري أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته»، و«داري» مع الإقرار لا يجتمعان، كما لو قال:
(١) انظر: المهمات: (٥/ ٥٩٩).
(٢) انظر: فتاوى النووي صـ ٢٣٨.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٢٩).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣٥٦).
(٢) انظر: فتاوى النووي صـ ٢٣٨.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٢٩).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣٥٦).
٢٧٨