تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل

الأمرين، فإذا فقدا جميعا لم يجب المهر» (١).
البيضاوي: «لا تبعة من مهر» (٢).
الشوكاني: «المراد بالجناح هنا: التبعة من المهر ونحوه، فرفعه رفع لذلك، أي: لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة» (٣).
أصحاب القول الثاني:
الطبري: «﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا حرج عليكم إن طلقتم النساء، يقول: لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ما لم تمسوهن، يعني بذلك: ما لم تجامعوهن. والمماسة في هذا الموضوع كناية عن اسم الجماع» (٤).
السمرقندي: «لا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» (٥).
القرطبي: «إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع، فرض مهرا أو لم يفرض» (٦).
ابن عاشور: "لا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم، ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق (٧).

(١) مفاتيح الغيب: الرازي (٦/ ٤٧٥).
(٢) أنوار التنزيل: البيضاوي (١/ ١٤٦). وانظر: إرشاد العقل السليم: أبي السعود (١/ ٢٣٣)، وانظر: روح المعاني: الآلوسي (٣/ ٣٣١).
(٣) فتح القدير: الشوكاني: (١/ ٢٨٩).
(٤) جامع البيان: الطبري (٤/ ٢٨٦).
(٥) بحر العلوم: السمرقندي (١/ ١٥٥).
(٦) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (٤/ ١٥٧).
(٧) التحرير والتنوير: ابن عاشور (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨).

١ ‏/ ٢٤٥