(وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ، وَضَمِيْنٍ فِيْهِ) أي: في القرض. (وَيَجُوزُ قَرْضُ المَاءِ كَيْلًا، وَ) قرضُ (الْخَبْزِ وَالْخَمِيرِ عَدَدًا، وَرَدُّهُ عَدَدًا بِلَا قَصْدِ زِيَادَةٍ)؛ لحديث عائشة قالت: قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الجِيرَانُ يَسْتَقْرِضُونَ الخبز والخميرَ وَيَرُدُّونَ زِيَادةً ونقصانًا؟ فقالَ: «لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ» (١) رواه أبو بكر في الشافي (٢). ويثبت البدل في ذمة المقترض حالًا، ولو مع تأجيله؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. وكذا كل دين حالٍ أو مؤجل حلَّ فلا يصح تأجيله.
(١) لم أجده في الكتب الستة، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه برقم (٤٨٣٣).
(٢) كتاب «الشافي»: من الكتب المعتمدة في المذهب. ولم يلحقه شرح. وهو في نحو ثمانين جزءًا. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٢٤.
(٢) كتاب «الشافي»: من الكتب المعتمدة في المذهب. ولم يلحقه شرح. وهو في نحو ثمانين جزءًا. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٢٤.
٨٦١