(وَلَا) يصحُ (بَيْعُ بَيْعٍ عَلَى بَيْعِ مُسْلِمٍ) زمن الخيارين (١)؛ لحديث: «لَا يَبْعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (٢)، (كَقَوْلِهِ لِمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَشَرَةٍ): (أنا أُعْطِيكَ مِثْلَهُ بِتِسْعَةٍ). (وَلَا) يصح (شِرَاءٌ عَلَيْهِ) أي: على شراء المسلم، (كَقَوْلِهِ لِمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِتِسْعَةٍ: عِنْدِي فِيْهِ عَشْرَةٌ، وَأَمَّا السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ) فيحرمُ (مَعَ الرَّضَا الصَّرِيحِ) من بائع؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - مرفوعًا: «لا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ». رواه مسلم (٣). فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم؛ لأنَّ المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة،
(١) أي: خيار المجلس وخيار الشرط.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢١٥٠)، ومسلم برقم (٢٥٦٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٤١٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢١٥٠)، ومسلم برقم (٢٥٦٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٤١٣).
٧٨١