ويحرم أيضًا الاشتغال بسائر الصناعات من الشروع في النداء الثاني، أو من الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها من كان منزله بعيد. (وَكَذَا) يحرم ولا يصح البيع والشراء (لَوْ تَضَايَقَ وَقْتُ) صلاةِ (المَكْتُوبَةِ)، وبقي من الوقت قدر ما يسعُها. قال في «الإنصاف»: «قلْتُ: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها». انتهى. فإن لم يؤذن للجمعة حرُمَ وامتنع صحة البيع والشراء إذا تضايق وقتها. ويصح من وجبَتْ عليهِ صلاة الجمعة أن يُمضي وقتَ النداء بيع خيار أو يفسخه. ويصح مع الحرمة تعاطي سائر العقود من نكاح، وإجارة، وصلح، وقرض، ورهن، ونحو ذلك؛ لأن نهي الآية ورد في البيع فقط، فلا يتناول غيره. ويحرم أيضًا مساومة ومناداة ونحوهما في وقت النداء الثاني.
(١) انظر: مطالب أولي النهى ٣/ ٥١.
٧٧٩