(الثَّانِي) من الشروط: (الرُّشْدُ)، أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف. وهوَ: الحرُّ، البالغ، العاقل، الرشيد. (فَلَا يَصِحُ بَيْعُ) ولا شراء (المُمَيَّزِ وَالسَّفِيْهِ، مَا لَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهَما)، ولو في الكثير؛ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٦] أي: اختبروهم. ويحرم الإذن بلا مصلحة. ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة ووصية ونحوهما بلا إذنٍ. واختار الموفق والشارح وغيرهما صحته بلا إذن؛ كعبد (١). ويقبل من مميز هدية أُرسل بها. ويصح تصرف صغير - ولو دون تمييز - ورقيق، وسفيه، في يسير بغير إذن ولي وسد.
(الثَّالِثُ) منَ الشروط: (كَوْنُ المَبِيْعِ) والثمن (مَالًا)، وهو: ما يباح نفعُه مطلقًا، وما يباح اقتناؤه بلا حاجة بخلاف ما لا نفع فيه؛ كالحشرات، وما فيه نفع محرم؛ كالخمر لدفع لقمة غصَّ بها مع عدم غيره، وما لا يباح إلا عند الاضطرار؛ كالميتة، وما لا يباح
(١) ولو بغير إذن سيده. انظر: الإقناع ٣/ ١٠٤.
٧٦٧