(وَيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ) أو نائبه (عَقْدُهَا) أي: عقد الذمة؛ لأن ذلك متعلق بنظرِ الإمام؛ لعلمه بجهة المصلحة. (حَيْثُ) أنه يـ (ـأمن مَكْرَهُمْ)؛ لأنه إن خاف غائلتهم (٣) من تمكينهم الضرر علينا، فلا يجوز عقدها. وصفة عقدها: «أقررتكم بجزية واستسلام» أي: انقياد، أو هم يبذلون الجزية فيقول: «أقررتُكم على ذلك» ونحوهما. ولا يعتبر ذكر قدر الجزية في العقد.
(وَالْتَزَمُوا) أي: أهلُ عقدِ الذمة (لَنَا) أي: معشرَ الإسلامِ (أَرْبَعَةَ أَحْكَامٍ) أي: أربعة شروط:
(أَحَدُهَا) أي: أحد الأحكام: (أَنْ يُعطُوا الجِزْيَةَ). الجزية: مأخوذة من الجزاء. وهو: مال يؤخذ من أهل الذمة، (عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) أي: على وجه الذلة والامتهان. في كلّ عام، بدلًا عن
(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ١٦٦، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٦١).
(٣) الغائلة: الفساد والشر، والجمع: غوائل، وهي الدواهي. انظر مادة: (غول)، الصحاح ٥/ ١٧٨٥.
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ١٦٦، وابن حبان في صحيحه برقم (٣٦١).
(٣) الغائلة: الفساد والشر، والجمع: غوائل، وهي الدواهي. انظر مادة: (غول)، الصحاح ٥/ ١٧٨٥.
٧٤٨