وإن اجتمع في واحد أسباب - بأن كان هاشميًا، مسكينًا، يتيمًا، ابن سبيل - استحق بكل واحدٍ منها. لكن لو أعطاه ليتمه فزال به فقره، لم يعط لفقره؛ لزواله. وإن أسقط بعض الغانمين حقه، انتقل للغانمين. وإن أسقط الكل فهو فيء.
تتمة: يحرم الغُلول من الغنيمة، وهو كبيرة (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]. والغال: من كتم ما غنمه أو بعضه. ويجب حرق المتاع كله إذا كان الغال حرًا، مكلفًا، ولو أنثى، أو ذميًا؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر - رضي الله تعالى
= فقال له: «خُذْ». فحثا في ثوبه حتى لم يستطع أن يُقله .. الحديث. أخرجه البخاري برقم (٣١٦٥).
(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٧٣)، والبيهقي برقم (١١٦٤٢).
(٢) انظر: الكبائر للذهبي ٩٤، الإقناع ٤/ ٥٠٥.
(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٧٣)، والبيهقي برقم (١١٦٤٢).
(٢) انظر: الكبائر للذهبي ٩٤، الإقناع ٤/ ٥٠٥.
٧٣٦