تتمة هذا المحل يأتي بعده فينظر فيه.
إذا حصر إمام أو أميره حصنًا لزمه فعل الأصلح في اجتهاده، من: مصابرته - أي: الصبر حتى يفتح الله عليه، ومن موادعته (١) بمال وهي المهادنة -، ومن هدنة بلا مال بشرطها المعلوم كما يأتي في بابها -، جملةً أو كل عام. ويجبَانِ إن سألوهما - أهلُ الحصن - في الموادعة بمال والهدنة بغيره، وكان ذلك مصلحةً، من إعلاء كلمة الإسلام، وصغَارٍ للكفرة. وله الانصراف بدونه إن راه ضررًا، أو يئس منه. وإن قال أهل الحصن: ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم الذين عندنا، فليرحلوا، وجوبًا؛ لنجاة الأسرى. ويحرّزُ من أسلم منهم دمه وماله حيث كان في الحصن أو خارجه؛ الحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ..» الخبر (٢)، ولو كان الذي أسلم - ماله منفعة إجارة. ويحرز أيضًا أولاده الصغار (٣)؛ للحكم بإسلامهم تبعًا له. وله حمل امرأته إلى دار الإسلام، ولكن ليس له
(١) الموادعة: هي المصالحة. انظر: تاج العروس ٢٢/ ٣٠٩.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٢٥)، ومسلم برقم (٢٠).
(٣) وكذا الحمل في بطن أمه. انظر: المقنع ١٣٨، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٢٥)، ومسلم برقم (٢٠).
(٣) وكذا الحمل في بطن أمه. انظر: المقنع ١٣٨، غاية المنتهى ١/ ٤٥١.
٧٢٣