والمشهور الأول (١)، ومحله: إذا كانت الهدية بعد الولاية قدر ما كانت قبل الولاية أو مثلها، فلو كانت أكثر أو أرفع، مثل أن كان يُهادِيه بالطعام، فصار يهاديه بالثياب، قال في «الحاوي» (٢) و«التهذيب» (٣) و«الكافي» (٤): لم يَجُزْ قبولها.
وقال الرافعي: إنها تصير كهدية من لم يُعهد منه الهدية (٥).
وقال الماوردي أيضًا فيما إذا كانت عادته أن يُهدي إلى الإمام قبل الولاية قدرا معلومًا، فأهدى إليه بعد الولاية أكثر منه: لا يحرم القبول إذا كان من جنس الأول (٦).
وفي الفرق غموض.
هذا حكم الهدية للقاضي ممَّن له عادة بالهدية إليه قبل الولاية.
حكم الهدية إلى القاضي إذا لم تكن له عادة
وحاصل القول فيها: أنها في حال الخصومة حرام؛ لئلا ينكسر قلب خصمه، وفي غير حال الخصومة إن زاد على عادته فكذلك، وإن لم يزد جاز، والأولى تركها.
أما من ليست له عادة: فالذي قاله العراقيون والبغوي (٧)
(١) وهو ما ادعى البندنيجي أنه المذهب، ومن قول المصنف رحمه الله: (إن من أصحابنا …) إلى هذا الموضع في كفاية النبيه ١٨/ ١٠٦، والذي يظهر أن المصنف رحمه الله نقله عن ابن الرفعة، والله أعلم.
(٢) لأبي الحسن الماوردي، ينظر: ١٦/ ٢٨٦.
(٣) للبغوي، ينظر: ١٨/ ١٧٤، ١٧٥.
(٤) لأبي عبد الله الزبيري، لم أقف عليه مطبوعًا، وسيأتي ذكر للكتاب والكلام فيه.
(٥) ينظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٤٦٨.
(٦) وهناك وجه آخر: أنه لا يجوز أن يقبلها، لجواز أن تحدث له محاكمة ينسب بها إلى الممايلة، ينظر: الحاوي ١٦/ ٢٨٦، والله أعلم.
(٧) ينظر: التهذيب ٨/ ١٧٤.
(٢) لأبي الحسن الماوردي، ينظر: ١٦/ ٢٨٦.
(٣) للبغوي، ينظر: ١٨/ ١٧٤، ١٧٥.
(٤) لأبي عبد الله الزبيري، لم أقف عليه مطبوعًا، وسيأتي ذكر للكتاب والكلام فيه.
(٥) ينظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٤٦٨.
(٦) وهناك وجه آخر: أنه لا يجوز أن يقبلها، لجواز أن تحدث له محاكمة ينسب بها إلى الممايلة، ينظر: الحاوي ١٦/ ٢٨٦، والله أعلم.
(٧) ينظر: التهذيب ٨/ ١٧٤.
٧٧