ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به بقوله: (فإذا بلغت)؛ أي: كملت الغنم عند المزكي (إحدى وعشرين) شاة (ومائة)؛ أي: مائة شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاتان) ويستمر ذلك (إلى مائتي شاة) فالوقص هنا تسعة وسبعون.
ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال: (فإذا زادت) على المائتين (واحدة) فأكثر (ف) الواجب (فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة).
ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: (فإن زاد) عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين (ف) الواجب في كل مائة شاة قال في «التفريع»: «فما زاد بعد ذلك؛ يعني: بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي الأربعمائة أربع شياه، وفي الخمسمائة خمس شياه، ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك؛ أي: في كل مائة «شاة» (١).
• حكم الأوقاص:
ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين، قال: (ولا زكاة في الأوقاص) جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله سند. وقال الأقفهسي: وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون، فهو خطأ يرده ما في «المصباح» حيث قال: الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف، إلا أن الحافظ في الفتح صحح اللفظين (٢).
(وهو) لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب، والوقص بسكون القاف: كسر العنق والرقبة.
(١) التفريع (١/ ٢٨٣).
(٢) فتح الباري (٣/ ٣٧٤)، (باب: زكاة الغنم).
(٢) فتح الباري (٣/ ٣٧٤)، (باب: زكاة الغنم).
٢ / ٧١٥